آیت الله حبیبی تبار / ۳۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از تشریح ادله اشتراط ایمان در قاضی بیان داشت: در عصر غیبت، اگر در زمان تشکیل حکومت مشروعی باشیم که ولی فقیه مبسوط الید حاکم است و می‌خواهد قاضی منصوب کند، به جهت روایات دسته اول مثل مشهوره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله، اگر مترافعین شیعه باشند طبق قاعده قاضی هم باید اعتقاد به ولایت داشته باشد، زیرا طبق آنچه که از ادله استفاده می‌شود معصومین (ع) به کسی اذن در قضا عطا فرموده اند که فقیه جامع شرایط باشد.
کد خبر: ۱۶۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
آیت الله حبیبی تبار / ۳۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از بررسی پنج دسته از روایاتی که بر ممنوعیت قضاوت غیر شیعه دلالت می‌کند، در مقام نتیجه گیری اظهار داشت: ما روایات متواتری داریم که برخی از آنها صحیح، برخی موثقه و برخی حسنه هستند. بر اساس روایت‌های مزبور، می‌توان گفت فی الجمله، مرافعه شیعیان نزد قاضی غیر مؤمن جایز نیست.
کد خبر: ۱۶۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
آیت الله حبیبی تبار / ۳۰
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در پاسخ به این سوال که چرا بعضی از مذاهب، با این که بیشتر از برخی مذاهب دیگر حرف برای گفتن داشتند، اما تبدیل به مذاهب بائده شدند، اظهار داشت: وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم که نقش سیاست و قضاوت در بقاء حکومت سیاسی کاملاً موثر است؛ این امر مسبوق به سابقه تاریخی است، در دوران خلافت عباسی‌ها که ابویوسف حنفی به عنوان قاضی القضات منصوب شد، هم حاکم، هم خود او و تمام قضاتی که ابویوسف منصوب کرده از احناف هستند.
کد خبر: ۱۶۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
آیت الله حبیبی تبار / ۲۹
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: در اجبار تهدید خارجی است به نحوی که از شخص، سلب اراده و اختیار شده است؛ در اکراه نیز تهدید خارجی است و شخص مکره، قصد فعل را دارد ولیکن قصد نتیجه را ندارد. وجه اشتراک اجبار و اکراه در این است که منشأ تهدید در هر دو بیرونی است و وجه افتراق این است که در اجبار شخص کلاً مسلوب الاراده است، اما در اکراه شخص قصد تام ندارد. اما در اضطرار، شخص مضطر هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه را، در حقیقت منشا نیاز در ضرورت یک نیاز درونی است.
کد خبر: ۱۶۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
آیت الله حبیبی تبار / ۲۸
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: قاضی موظف است علاوه بر دلیل حکم، دلیل اثبات را نیز از فقه اهل بیت (ع) اخذ کند. پس اگر سخن از دلیل اثبات باشد، باز هم نیازمند اجتهاد است، ولو آنکه از دلیل حکم حرفی در میان نباشد. در دلیل اثبات از این صحبت می‌شود که مثلا کدام دعوا به یمین مدعی ثابت می‌شود، کدام دعوا به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت می‌شود و کدام دعوا به شهادت نساء منفردات و یا منضمات. پاسخ این قبیل سوالات نیاز به استنباط دارد که باید از طریق فقه اهل بیت و توسط قاضی صورت گیرد.
کد خبر: ۱۶۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
آیت الله حبیبی تبار / ۲۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در تمسک به روایت سالم بن مکرم برای اشتراط ایمان در قاضی اظهار داشت: از خطاب «منکم» در روایت استفاده می‌شود که قاضی باید از خود شیعیان باشد، نه غیر شیعه. در حقیقت امام (ع) نفرمود «انظروا الی رجل یعلم شیئاً من قضایانا»، بلکه فرمودند «انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا»؛ بنابراین قاضی باید از اصحاب یعنی از شیعیان باشد و این همان اشتراط شیعه بودن شخص قاضی است.
کد خبر: ۱۶۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
آیت الله حبیبی تبار / ۲۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار عمده دلیلی که بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می‌کند را روایت دانست و اظهار داشت: پنج دسته روایاتی داریم که از نظر مضمونی متواتر هستند و در آنها بر قیودی اشاره شده است که برای اعتبار حکم قاضی لازم هستند؛ این قیود با عامی بودن قاضی سازگار نیست و در نتیجه بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می کنند.
کد خبر: ۱۶۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵